برامج التقاعد في أزمة كورونا – د. مؤيد الضامن

 فاقت أزمة الكورونا كل التوقعات، ولن تنتهي حيث بدأت. فقد ألقت الأزمة بضلالها على كل مفترقات الحياة، وطال ضررها كل الشركات من قريب ومن بعيد. وما يهمنا في هذا المقال، تسليط الضوء على بعض الأنظمة والإجراءات التي اتخذتها الدول في تقليل بعض آثار هذه الأزمة.

حيث أن اغلب الدول صرحت بأنها في صدد ضخ الأموال لتحقيق الإستقرار في الأسواق، وبعضها قد صرح بدفع نسبة من أجور العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة الى تأجيل دفع المديونيات والأقساط البنكية وقامت شركات الخدمات العامة بتأجيل دفع فواتيرها مع حسم نسبة منها..الخ.

 كل هذا يصب في مصلحة معالجة جائحة الكورونا التي أصبح معها مصير الاقتصاد يتسم بالغموض على الأقل في المدى المنظور وبغض النظر عن تفاصيل صرف هذه المبالغ، أجد من الضروري أن تساهم هيئات التقاعد العامة والتأمينات الإجتماعية لأي بلد من تقديم برامج تسريع عاجلة تتناسب مع المرحلة واحتياجتها، فإن برامج الحكومات في تجنيب الشركات التسريح الجماعي سوف يقلل من عملية التسريح ولكن لن يمنعها.

ولا يمكننا الجزم بنسبة الذين سوف يُستغنى عن خدماتهم ويصبحوا عاطلين عن العمل من جراء ذلك، وكم عدد الذين هم على وشك التقاعد والتقاعد المبكر، فلو استحدثت مؤسسات التقاعد الاجتماعي برامج تسريع للذين هم على وشك التقاعد والتقاعد المبكر لأقل من سنة أو سنتين ربما ساعدت الفكرة بتقليل ضغط العاطلين ولو جزئيا. الفكرة تحتاج لدراسة وتحديد ايجابياتها وسلبياتها وقابلية تطبيقها بناء على وضع كل دولة وحجم القوى العاملة فيها.