علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
How the United States became a science superpower — and how quickly it could crumble
(بقلم: ستيف بلانك – Steve Blank)
إن الهيمنة العالمية للولايات المتحدة في مجال العلوم لم تكن مصادفة، بل كانت نتاج شراكة بعيدة المدى بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
منذ 20 يناير [2015]، انقلبت العلوم الأمريكية رأسًا على عقب بسبب التخفيضات الحادة التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أرسلت سلسلة من التخفيضات الكبيرة في المنح والميزانيات – بما في ذلك قيام المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) بخفض تعويضات تكاليف البحث غير المباشرة للجامعات من حوالي 50٪ إلى 15٪ – والتخفيضات الكبيرة في أعداد الموظفين في وكالات البحث موجات صدمة في جميع أنحاء المجتمع الأكاديمي.
وهذه التخفيضات تعرض المشروع البحثي الأمريكي بأكمله للخطر. فلأكثر من ثمانية عقود، وقفت الولايات المتحدة بلا منازع كقائد عالمي في الاكتشاف العلمي والابتكار التقني. وبشكل جماعي، تنشئ الجامعات الأمريكية أكثر من 1100 شركة ناشئة قائمة على العلم كل عام، مما أدى إلى عدد لا يحصى من المنتجات التي أنقذت وحسنت ملايين الأرواح، بما في ذلك أدوية القلب والسرطان، واللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) التي ساعدت في إخراج العالم من جائحة كوفيد-19.
لقد أصبحت هذه الاختراقات ممكنة في الغالب بفضل شراكة قوية بين الحكومة الأمريكية والجامعات. ونشأ هذا النظام كتصميم ملائم في زمن الحرب لتمويل أبحاث وتطوير الأسلحة في الجامعات. وقد غذّى ذلك الابتكار والأمن القومي والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ورغم أن هذا المحرك يتعرض اليوم للتخريب في محاولة إدارة ترامب لتطهير برامج البحث في المجالات التي لا تدعمها، مثل تغير المناخ والتنوع والمساواة والشمول، وكبح جماح الاحتجاجات في الحرم الجامعي. لكن التخفيضات الأوسع نطاقًا تُفكّك أيضًا البنية التحتية ذاتها التي جعلت الولايات المتحدة قوة علمية عظمى. وفي أحسن الأحوال، يُعرّض البحث الأمريكي نفسه لخطر النيران الصديقة؛ وفي أسوأ الأحوال، يكون ذلك بسبب قصر النظر السياسي.
وينبغي ألا يرضى الباحثون بما هم عليه، ويجب عليهم إيصال الفرق بين إلغاء البرامج المرفوضة أيديولوجيًا وتقويض النظام البيئي البحثي بأكمله. وإليكم سبب كون نظام البحث الأمريكي ذا قيمة فريدة، وما الذي قد يضيع:
نموذج ابتكار فريد
يُشكل التعاون الوثيق بين الحكومة والجامعات وقطاع الصناعة العمود الفقري للابتكار في الولايات المتحدة. ويمثل هذا النظام بيئةً مُحكمة المعايرة: فالأبحاث الممولة اتحاديًا في الجامعات تُحفّز التقدم العلمي، الذي بدوره يُسهم في تطوير التقنية وبراءات الاختراع والشركات. وقد نشأ هذا النظام في أعقاب الحرب العالمية الثانية، متجذرًا في رؤية مستشار العلوم الرئاسي الأمريكي فانيفار بوش،والكونغرس البعيدة النظر، التي أدركت أن القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية تعتمد على الاستثمار في العلوم (انظر [جزئية] “نظامان” [من هذه المقالة]).
نظامان
عندما تولى ونستون تشرشل رئاسة وزراء المملكة المتحدة عام 1940، كان إلى جانبه مستشاره العلمي، الفيزيائي فريدريك ليندمان [5 أبريل 1886 – 3 يوليو 1957]. وقد ركزت أولويات البلاد التقنية في زمن الحرب على الدفاع والاستخبارات، مثل الأسلحة الإلكترونية، والدفاع الجوي الراداري، وخطط الأسلحة النووية. وكانت وحدة فك الشفرات التابعة لها في بليتشلي بارك بالمملكة المتحدة تقرأ الرسائل الألمانية السرية باستخدام أقدم أجهزة الكمبيوتر التي بُنيت على الإطلاق.
وفي عهد تشرشل، أثّر ليندمان على المشاريع التي حصلت على التمويل وتلك التي تم تهميشها. وكان نهجه المركزيّ التنازليّ، الذي اعتمد على تطوير الأسلحة في مختبرات الأبحاث الحكومية بشكل رئيسي، قد شكّل الابتكار في المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى زواله بعد الحرب.
وفي هذه الأثناء، في الولايات المتحدة، أصبح فانيفار بوش، العميد السابق لكلية الهندسة في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) في كامبريدج، مستشارًا علميًا للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في يونيو 1940. وقد أخبره بوش أن كسب الحرب أو خسارتها يعتمد على التقنية المتقدمة. وأقنع روزفلت بأنه على الرغم من ضرورة استمرار الجيش والبحرية في صنع الأسلحة التقليدية (الطائرات والسفن والدبابات)، إلا أن العلماء يمكنهم تطوير أسلحة أكثر تقدمًا وتسليمها بشكل أسرع. وجادل بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن للعلماء من خلالها أن يكونوا منتجين هي العمل في بيئة جامعية في مختبرات أسلحة يديرها مدنيون ويديرها أكاديميون. وقد وافق [الرئيس] روزفلت على ذلك.
وفي عام 1941، أقنع بوش الرئيس بأنه ينبغي أيضًا السماح للأكاديميين باقتناء ونشر الأسلحة، التي كانت تُصنّع بكميات كبيرة من قبل الشركات الأمريكية. ولإدارة هذا، أنشأ بوش مكتب البحث والتطوير العلمي الأمريكي. وكان يُدار كل قسم من قِبل أكاديمي اختاره بوش بعناية. وكانت هذه الأقسام تقع في جامعات، بما في ذلك معهد ماساتشوستس للتقنية، وجامعة هارفارد، وجامعة جونز هوبكنز، ومعهد كاليفورنيا للتقنية، وجامعة كولومبيا، وجامعة شيكاغو.
وحصل ما يقرب من 10000 عالم ومهندس وأكاديمي وطلاب دراساتهم العليا على تأجيلات للتجنيد للعمل في هذه المختبرات الجامعية. وقد أدى عملهم إلى تطورات في مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك الإلكترونيات والرادار والصواريخ والنابالم والبازوكا والبنسلين وعلاجات الملاريا، بالإضافة إلى الأسلحة الكيميائية والنووية.
وأدى تدفق الأموال الحكومية – 9 مليارات دولار أمريكي (بسعر دولارات 2025) بين عامي 1941 و1945 – إلى تغيير الجامعات الأمريكية والعالم. فقبل الحرب، كان تمويل البحث الأكاديمي في الغالب من قِبل المنظمات غير الربحية والصناعة. والآن، تحصل الجامعات الأمريكية على أموال أكثر مما رأته في أي وقت مضى. لقد كانوا شركاء كاملين في أبحاث زمن الحرب، وليس مجرد مجموعات من المواهب.
وقد واجهت بريطانيا في زمن الحرب قيودًا مختلفة. أولاً، كانت إنجلترا تُقصف يوميًا وتُحاصر بالغواصات، لذا كان التركيز على مجموعة أصغر من المشاريع أمرًا منطقيًا. ثانيًا، كانت البلاد على شفا الإفلاس. ولم تكن قادرة على تحمل الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الولايات المتحدة. وعانت العديد من مجالات الابتكار – مثل الحوسبة المبكرة والبحوث النووية – من نقص التمويل. وعندما أُقيل تشرشل من منصبه عام 1945، رحل معه ليندمان وتنسيق العلوم والهندسة في المملكة المتحدة. وأدى التقشف بعد الحرب إلى تخفيضات في جميع المختبرات الحكومية وتقليص الابتكار.
كما شكّلت الحقائق الاقتصادية المختلفة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنظمة الابتكار لديهما. وكانت الولايات المتحدة تتمتع بقاعدة صناعية هائلة ورأس مال وافر وسوق محلية كبيرة، مما مكّن من الاستثمار على نطاق واسع في البحث والتطوير. أما في المملكة المتحدة، فقد تم تأميم الصناعات الرئيسية، مما قلل من المنافسة وأبطأ التقدم التقني.
وعلى الرغم من أن جامعات المملكة المتحدة مثل كامبريدج وأكسفورد ظلت رائدة في العلوم النظرية، إلا أنها واجهت صعوبة في تسويق ابتكاراتها. فعلى سبيل المثال، لم يُثمر العمل الرائد في مجال الحوسبة في بليتشلي بارك عن صناعة حوسبة مزدهرة في المملكة المتحدة – على عكس الولايات المتحدة. فبدون الدعم الحكومي، لم تزدهر الابتكارات البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي غضون ذلك، أدركت الجامعات والشركات الأمريكية أن تمويل الحكومة الأمريكية للأبحاث في زمن الحرب كان مُسرّعًا مذهلاً للعلوم والهندسة. واتفق الجميع على ضرورة استمراره.
وفي عام 1950، أنشأ الكونغرس المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم لتمويل جميع العلوم الأساسية في الولايات المتحدة (باستثناء علوم الحياة، وهو الدور الذي تولته المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة). وقد انفصلت لجنة الطاقة الذرية الأمريكية عن مشروع مانهاتن، واستعاد الجيش تطوير الأسلحة المتقدمة. وفي عام 1958، تشكلت أيضًا وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأمريكية ووكالة ناسا كوكالات بحثية اتحادية. وتلا ذلك عقود من الازدهار الاقتصادي.
ولم يكن من الضروري أن يكون الأمر كذلك. فقبل الحرب العالمية الثانية، كانت المملكة المتحدة رائدة العالم في العديد من المجالات العلمية، لكن تركيزها على المختبرات الحكومية المركزية بدلًا من الشراكات الجامعية خنق التسويق التجاري بعد الحرب. وعلى النقيض من ذلك، وجهت الولايات المتحدة أموال أبحاث زمن الحرب إلى الجامعات، مما أتاح تحقيق اختراقات عززها القطاع الخاص لدفع عجلة الازدهار الاقتصادي للبلاد بعد الحرب. وأصبحت هذه الشراكة أساس وادي السيليكون وصناعات الفضاء والطيران والطاقة النووية والتقنية الحيوية.
ولا تزال حكومة الولايات المتحدة أكبر مصدر لتمويل البحث والتطوير الأكاديمي عالميًا – بميزانية قدرها 201.9 مليار دولار أمريكي للبحث والتطوير الفيدرالي في السنة المالية 2025. ومن هذا المبلغ، تُقدم أكثر من 24 وكالة بحثية منحًا مباشرة للجامعات الأمريكية، بإجمالي 59.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وتحصل المعاهد الوطنية للصحة والمؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم (NSF) على أكبر حصة.
وتقوم الوكالات بذلك لسبب وجيه: فهي تريد من أساتذة الجامعات إجراء أبحاث نيابةً عنها. وفي المقابل، تحصل الوكالات على أبحاث أساسية من الجامعات تُسهم في دفع عجلة العلم، أو أبحاث تطبيقية تُنتج نماذج أولية لمنتجات مُحتملة. ومن خلال الشراكة مع الجامعات، تحصل الوكالات على قيمة أكبر مقابل المال وابتكار أسرع مما لو أجرت جميع الأبحاث بنفسها.
ويعود ذلك إلى قدرة الجامعات على الاستفادة من استثماراتها الحكومية من مصادر تمويلية أخرى. فعلى سبيل المثال، في عام 2023، تلقت الجامعات الأمريكية 27.7 مليار دولار من التبرعات الخيرية، و6.2 مليار دولار من التعاونيات الصناعية، و 6.7 مليار دولار من المنظمات غير الربحية، و5.4 مليار دولار من حكومات الولايات والحكومات المحلية، و3.1 مليار دولار من مصادر أخرى، مما رفع إجمالي التمويل من 59.7 مليار دولار إلى 108.8 مليار دولار (انظر “النظام البيئي البحثي الأمريكي” … يأتي الشكل لاحقا). وتُخصص هذه الأموال الخارجية في الغالب لإنشاء مختبرات ومباني بحثية، والتي غالبًا ما تُسمى بأسماء مانحيها، كما لاحظ أي زائر للحرم الجامعي.
وهكذا، فإن التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية في الولايات المتحدة لامركزي. فهو يدعم في الغالب العلوم الأساسية التي يحركها الفضول، ولكنه يُثمّن أيضًا الابتكار والتطبيق التجاري. وتُقدّر الحرية الأكاديمية، وتُدار المنافسة على المنح من خلال مراجعة الأقران. وتميل دول أخرى، بما في ذلك الصين وأوروبا، إلى اتباع مناهج أكثر مركزية وبيروقراطية.
ولكن ما يجعل النظام البيئي الأمريكي قويًا للغاية هو ما يحدث بعد ذلك للبحث الجامعي: فهو المحرك لإنشاء الشركات الناشئة وفرص العمل. ففي عام 2023، رخصت الجامعات الأمريكية 3000 براءة اختراع و3200 حق نشر و1600 ترخيص آخر لشركات ناشئة في مجال التقنية وشركات قائمة. وتُنشئ هذه الشركات أكثر من 1100 شركة ناشئة قائمة على العلم كل عام، مما يؤدي إلى إنتاج عدد لا يحصى من المنتجات.
ومنذ قانون بايه-دول لعام 1980، تمكنت الجامعات الأمريكية من الاحتفاظ بملكية الاختراعات التي طُوّرت باستخدام أبحاث ممولة اتحاديًا (انظر go.nature.com/4cesprf). وقبل هذا القانون، كانت أي براءات اختراع ناتجة عن أبحاث ممولة حكوميًا مملوكة للحكومة، لذا غالبًا ما كانت تُهمل.
ولإكمال هذه الحلقة، تحصل شركات التقنية الناشئة هذه أيضًا على 4 مليارات دولار سنويًا كمنح تمويل أولي من وكالات الأبحاث الحكومية نفسها. ويضيف رأس المال الاستثماري مبلغًا ضخمًا قدره 171 مليار دولار لتوسيع نطاق هذه الاستثمارات. ويُسهم كل ذلك في حلقة مثمرة من الاكتشاف والابتكار.
تكاليف المرافق
يُعد نظام تعويض التكاليف غير المباشرة عنصرًا أساسيًا، وإن لم يُقدَّر حق قدرها، في منظومة البحث الأمريكية. ويُساء فهم وظيفة هذه الصناديق غالبًا، مُفترضين أن الجامعات قادرة على إنفاق هذه الأموال على مجالات أخرى، مثل برامج التنوع والمساواة والشمول. وفي الواقع، تُموّل هذه الصناديق البنية التحتية الأساسية: مساحات المختبرات، والامتثال للوائح السلامة، وتخزين البيانات، والدعم الإداري الذي يُمكّن الباحثين الرئيسيين من التركيز على العلم بدلًا من الأعمال الورقية. وبدون هذا الدعم، لا يُمكن للجامعات استدامة أبحاث عالمية المستوى.
وقد بدأ تعويض الجامعات عن التكاليف غير المباشرة خلال الحرب العالمية الثانية، وشهد بدايةً مُبكرة، تمامًا كما حدث مع تطوير الأسلحة. وبخلاف العقود التقليدية ذات السعر الثابت، لم تُحدد الحكومة مُتطلباتٍ على باحثي الجامعات استيفاؤها أو مواصفاتٍ لتصميم أبحاثهم وفقًا لها. بل طلبت منهم إجراء أبحاث، وإذا بدا البحث وكأنه قد يُحل مشكلةً عسكرية، بناء نموذجٍ أوليٍّ يُمكنهم اختباره. وفي المقابل، دفعت الحكومة للباحثين تكاليف أبحاثهم المباشرة وغير المباشرة.
وفي البداية، سددت الحكومة للجامعات تكاليفها غير المباشرة بنسبة ثابتة قدرها 25% من التكاليف المباشرة. وعلى عكس الشركات، لم يكن للجامعات هامش ربح، لذا كان استرداد التكاليف غير المباشرة هو طريقتها الوحيدة لتمويل وصيانة بنيتها التحتية البحثية. وبحلول نهاية الحرب، وافقت بعض الجامعات على نسبة 50%. وتُطبق هذه النسبة على التكاليف المباشرة، بحيث يتمكن الباحث الرئيسي من إنفاق ثلثي المنحة على تكاليف البحث المباشرة، بينما تُخصص النسبة المتبقية للجامعة لتغطية التكاليف غير المباشرة. (هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن معدلات التكاليف غير المباشرة هي نسبة مئوية من إجمالي المنحة، على سبيل المثال، نسبة 50% تعني أن نصف المنحة يُخصص للنفقات العامة).
وبعد الحرب العالمية الثانية، بدأ مكتب الأبحاث البحرية الأمريكي (Office of Naval Research – ONR) التفاوض على معدلات التكاليف غير المباشرة مع الجامعات على أساس النفقات المؤسسية الفعلية. وكان على الجامعات تبرير تكاليفها العامة (الإدارة والمرافق والخدمات) للحصول على تعويض كامل. وقام مكتب الأبحاث البحرية بإضفاء الطابع الرسمي على عمليات التدقيق المالي لضمان دقة تقارير المؤسسات عن التكاليف غير المباشرة. وقد أدى ذلك إلى ممارسة التفاوض على معدلات التكاليف غير المباشرة، والتي لا تزال سارية حتى اليوم.
ومنذ ذلك الحين، عُدِّلت عملية السداد لمنع التلاعب بالنظام، ولكنها ظلت كما هي في جوهرها. وتتفاوض الجامعات على معدلات تكاليفها غير المباشرة إما مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) أو مكتب الأبحاث البحرية. وتحصل معظم الجامعات التي تعتمد على البحث المكثف على معدلات تتراوح بين 50% و60% للأبحاث التي تُجرى داخل الحرم الجامعي. أما المؤسسات الخاصة، فغالبًا ما تفرض معدلات أقل (10%-20%)، ولكنها تميل إلى وضع معايير أوسع لما يمكن اعتباره تكلفة مباشرة.
*تمت الترجمة بتصرف
المصدر:
https://www.nature.com/articles/d41586-025-01146-4
